Logo Logo

دائرة الميناء والجمارك

دائرة الميناء والجمارك عجمان هي دائرة حكومية تابعة لحكومة عجمان تم إعادة تنظيمها بالمرسوم الأميري رقم (15) لعام 2011م الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2012م، ولها الشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية الكاملة، للقيام بممارسة كافة النشاطات والتصرفات القانونية والمالية والإدارية التي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها، لغايات تحقيق أهدافها المسندة إليها.

وانطلاقا من التوجهات الحكومية للمضي قدما في تطوير ميناء عجمان عن طريق تزويده بأحدث المعدات والآليات ومستلزمات العمل ووسائله والحرص على تحسين أداء المرافق التابعة للدائرة وإعادة تنظيمها وتأهيلها للقيام بالمهام العديدة المنوطة بها، بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة والفعالية ورفع مستويات جودة ونوعية الخدمات المقدمة لمختلف فئات المتعاملين معها من شركات ملاحة ومستوردين ومصدرين للبضائع وغيرهم.

وتتولى دائرة ميناء وجمارك عجمان تنظيم قطاع النقل البحري في إمارة عجمان، ويشمل ميناء عجمان وهي المساحة البرية والمائية المستخدمة لرسو وتفريغ وتحميل السفن والمراكب البحرية ووسائل النقل البحرية الأخرى بالأشخاص أو البضائع في إمارة عجمان والتي تشمل بدون حصر، حوض الميناء المائي والممرات المائية وجميع الأرصفة والحواجز، وأماكن التخزين والأبنية والتجهيزات الثابتة والخزانات والموجودات الأخرى التي تقع تحت إشراف سلطات ميناء عجمان.

بالإضافة إلى ذلك، تتولى دائرة ميناء وجمارك عجمان تطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2002م ولائحته التنفيذية، والمصدق عليه والمقرر تطبيقه في الدولة بموجب المرسوم الاتحادي رقم (85) الصادر من رئيس الدولة بتاريخ 26/9/2007، وكذلك تطبيق القواعد والنظم المكملة والمعدلة له والأحكام التشريعية المحلية الأخرى والنافذة بالإمارة فيما يتعلق بالشؤون الجمركية والبحرية.

وفي تاريخ 26 نوفمبر 2011م تم توقيع عقد امتياز لمدة عشر سنوات مع شركة هتشيسون بورت إنفيستمنت ليمتد العالمية لإدارة وتشغيل ميناء عجمان من خلال شركتها التابعة التي تعمل تحت اسم عجمان إنترناشيونال تيرمنالز ليمتد، وقد شكلت الدائرة لجنة مختصة لضمان تطبيق الاتفاقية ومتابعة خطة تطوير الميناء.

ويهدف عقد الامتياز الارتقاء بأداء الميناء لمواكبة التطور السريع في هذا المجال للوصول الى أعلى المعايير المحلية والعالمية، وتنمية وتطوير الخدمات والمرافق، والترشيد في نفقات الدائرة وتوفير السيولة اللازمة للتطوير، ورفع مستوى العاملين بالدائرة من خلال الاحتكاك مع ذوي الخبرة، وتعيين كوادر وطنية كنواة للخطط المستقبلية.